خلال اجتماع وزاري عُقد مؤخرًا في 12 أبريل 2022 ، قرر مجلس الوزراء الرئاسي في تركيا زيادة الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على الجنسية التركية من 250.000 دولار أمريكي إلى 400.000 دولار أمريكي ، والذي أعلن عنه وزير الداخلية في اليوم التالي.
تهدف الحكومة إلى تغيير الفقرة 2 ، البند “ب” من المادة 20 من لائحة تنفيذ قانون الجنسية التركية لزيادة الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار المطلوب للاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى شرط عدم إمكانية بيع العقار الذي تم شراؤه لمدة 3 سنوات.
ستدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية ، والتي من المحتمل أن تحدث في الأيام المقبلة.
لطالما كان عرض الجنسية التركية هو أكثر الفرص جاذبية وبساطة وفعالية من حيث التكلفة المتوفرة في العالم. حقق برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في تركيا نجاحًا كبيرًا ، حيث جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين ودر إيرادات كبيرة للحكومة التركية.
حتى مع زيادة الحد الأدنى البالغ 400 ألف دولار أمريكي ، هذا السعر لا يزال أقل تكلفة بكثير مقارنة بالدول الأخرى التي تقدم فرص للجنسية مساوية لما تقدمه تركيا. علاوة على ذلك ، لنضع في الاعتبار أن التسعير البالغ 250000 دولار أمريكي قد تم تحديده في بداية عام 2018 ، وعند تعديله وفقًا للتضخم المالي الحالي ، فإنه يقارب 350.000 دولار أمريكي حاليًا .
من المتوقع أن يستفيد النمو الاقتصادي التركي في قطاع العقارات من هذه السياسة الجديدة ، والتي تعتبر ذات فائدة كبيرة لكل من المستثمرين واقتصاد الدولة ككل.
قم بزيارة صفحة “الجنسية التركية عن طريق الاستثمار” للحصول على معلومات مفصلة.
* تحديث بتاريخ 13.05.2022: تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 13.05.2022! سيظل الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على الجنسية التركية 250.000 دولار أمريكي حتى تاريخ 13.06.2022 وستكون اللائحة الجديدة سارية المفعول اعتبارًا من هذا التاريخ .
مقالات ذات صلة…
